languageFrançais

نواب الشعب ينتقدون تعثر الرقمنة وضعف خدمات البريد والإنترنت

خلال مناقشة مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027

تركزت تدخلات نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، لمناقشة مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي والوفد المرافق له، على جملة من الملفات المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق العدالة الرقمية بين الجهات.

تطوير البنية التحتية التكنولوجية

وشدد عدد من النواب على ضرورة تعزيز منظومة الأمن السيبراني وحماية المعطيات الوطنية، في ظل تزايد الهجمات السيبرانية على المستوى العالمي، وما تطرحه التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي من تحديات وانعكاسات على مختلف القطاعات. 

كما تساءلوا عن مدى استعداد الوزارة لمواجهة هذه التهديدات، وعن الإجراءات المتخذة لتأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات الوطنية.

وفي سياق متصل، دعا النواب إلى تسريع نسق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، معتبرين أن غياب عدد من الخدمات الرقمية وضعف جودة الاتصال بالإنترنت وارتفاع كلفته لا يزالان يمثلان عوائق أمام المواطنين والمؤسسات.

وطالبوا بتحسين تدفق الإنترنت وتوفير خدمات ذات جودة عالية وأسعار مقبولة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في القطاع التكنولوجي وتقييم مدى مساهمة السياسات المعتمدة في خلق فرص جديدة أمام الشباب للابتكار والمبادرة.

كما برزت مسألة العدالة الرقمية بين الجهات ضمن أبرز محاور النقاش، حيث دعا النواب إلى ضمان تكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات الرقمية لفائدة جميع التونسيين، وعدم اقتصار تطوير البنية التحتية التكنولوجية على المدن الكبرى، مع المطالبة بتحسين وضعية الأقطاب التكنولوجية، وخاصة قطب منوبة، والعمل على إحداث قطب مستقل بالجهة يستجيب لخصوصياتها وإمكاناتها.

البريد التونسي تحت المجهر

وحظي البريد التونسي بجزء هام من تدخلات النواب، الذين أثاروا الصعوبات التي يواجهها المواطنون في الحصول على الخدمات البريدية، خاصة في المناطق الداخلية، في ظل غياب مكاتب بريد بعدد من العمادات، وعدم ملاءمة بعض المكاتب للمواصفات المطلوبة، فضلا عن تسجيل فترات غلق مطولة لبعضها.

وأشار النواب إلى معاناة كبار السن بسبب طول فترات الانتظار والاكتظاظ، مطالبين بتوسعة مكاتب البريد وتحديث تجهيزاتها ومواكبة التطورات التكنولوجية، إلى جانب توفير موزعات آلية للأوراق المالية وتحسين ظروف استقبال المواطنين.

كما شددوا على ضرورة تعزيز الموارد البشرية وفتح باب الانتداب لتغطية النقص المسجل في عدد من المؤسسات البريدية، معتبرين أن تطوير الخدمات يظل مرتبطا أيضا بتوفير الإطار البشري اللازم لضمان استمراريتها وجودتها.
وفي علاقة بدور البريد التونسي في الإدماج المالي وتكريس العدالة الاجتماعية، تساءل النواب عن مدى تقدم مشروع إحداث بنك بريدي، وعن الآجال المحددة لتجسيده، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من خدمات مالية إضافية ويوسع فرص النفاذ إلى الخدمات البنكية، خاصة في المناطق التي تشهد نقصا في المؤسسات المالية.

تعهدات سابقة ومطالب بالحوكمة

ومن جهة أخرى، أثار عدد من النواب مسألة ضعف التقدم في تنفيذ بعض التعهدات التي تم الإعلان عنها خلال مناقشة ميزانية سنة 2026، مطالبين بتوضيح أسباب التأخير وتقديم تقييم واضح لمدى تنفيذ البرامج والمشاريع المعلنة، وعدم الاكتفاء بتجديد التعهدات دون نتائج ملموسة.

كما دعوا إلى تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد داخل القطاع، وتحسين التصرف في الموارد والإمكانيات المتاحة، مع ضرورة اعتماد رؤية واضحة لتطوير القطاع ومتابعة تنفيذ المشاريع.

وفي ختام تدخلاتهم، شدد النواب على أن تطوير قطاع تكنولوجيات الاتصال لا ينبغي أن يقتصر على تحديث التجهيزات والبنية التحتية، بل يتطلب أيضا تحسين جودة الخدمات وتعميمها على مختلف الجهات، وتعزيز الموارد البشرية والاستثمار في الابتكار، بما يضمن مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.

وفي هذا السياق، اعتبر أحد النواب أن تونس كانت في مراحل سابقة أكثر تقدما في المجال التكنولوجي مقارنة بوضعها الحالي، داعيا إلى استعادة نسق التطور وتعزيز موقع البلاد في مجال تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

وتُقدّر الاعتمادات الجملية المرصودة لمهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 1.074 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 9.3% مقارنة بسنة 2026. 

وتتوزع هذه الاعتمادات بين 858.499 مليون دينار من الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية التابعة للمهمة، أي ما يعادل 80% من إجمالي الميزانية، و215.6 مليون دينار من موارد الدولة.

صلاح الدين كريمي